به نقل از «مهر»

تشکیل پرونده قضایی برای ۶ مدیر متخلف در کرمانشاه

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۳۶۵۰

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات دادسرا کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: در سال جاری قوه قضائیه به صورت قانونمندتر و با اتکا به اسناد بالادستی تدوین شده طی سال‌های اخیر حرکت کرده است.

وی با اشاره به بهره‌گیری از سند تحول اسناد قضائی به عنوان مهم‌ترین سند بالادستی، افزود: این سند که مورد تأیید و تاکید مقام معظم رهبری برای اجرای دقیق در تعیین تکلیف امور مربوط به قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفته و بر اساس این سند تکلیف تمامی سازمان‌ها روشن شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان استان کرمانشاه به اعلام برنامه عملیاتی ذیل سند تحول اسناد قضائی توسط معاونت راهبردی، تصریح کرد: در این سند شاخص‌های شش‌گانه برای قوه قضائیه مطرح شده که یکی از مهمترین شاخص‌های آن رسیدگی به دعاوی مردم رفع گله‌مندی‌ها و مربوط در این حوزه است.

کریمی اطاله دادرسی را شاخص مهم و مورد تاکید در در سند تحول اسناد قضائی دانست و ادامه داد: رسیدگی به دعاوی مردم در کار قضائی یکی از حوزه‌های مهم و مطرح شده چرا که گله‌مندی مردم تا حد زیادی مربوط به این حوزه بوده و بر همین اساس راهکارها و راهبردهای رسیدگی برای بالا بردن رضایت مراجعین مشخص و تعیین شده است.

اجرای احکام ۶ هزار و ۶۹۱ پرونده وارده به دادسرای کرمانشاه در سال جاری

وی خاطر نشان کرد: در راستای برنامه‌ریزی‌ها به منظور کاهش اطاله دادرسی و گله‌بندی‌های مراجعه کنندگان در این حوزه هشت کارگروه شامل معاونین و کارکنان مجرب به راه افتاده که ۳۲ شعبه تحقیقی را تحت نظارت قرار داده‌اند.

دادستان استان کرمانشاه اضافه کرد: در کارگروه نظارتی بر شعبه‌های تحقیقی استان کرمانشاه نظارت‌ها برای کاهش اطاله دادرسی، کاهش پرونده‌های مسن، اتقان آرا و رأی دادگاه و پرونده‌های نامتعارف در دستور کار قرار دارد.

کریمی با اشاره به کاهش پرونده‌های نامتعارف در شعبه‌های دادرسی، بیان کرد: بر اساس قانون موجودی پرونده‌های نامتعارف در هر شعبه نباید بیشتر از ۲۰۰ پرونده باشد که در ابتدای سال ۶ شعبه غیر متعارف با بیش از ۲۰۰ پرونده وجود داشت اما در حال حاضر با پیگیری‌های انجام شده به سه شعبه شامل یک شعبه دادیاری و ۲ شعبه بازپرسی کاهش یافته است.

وی در ادامه با اشاره به ورود پنج هزار و ۱۹۵ پرونده در ابتدای سال جاری در دادسرا اشاره و تاکید کرد: که ۳۹ هزار و ۵۵۱ پرونده دیگر به آن اضافه شد و هم اکنون ۴۰ هزار و ۸۲ پرونده دادرسی و مختومه اعلام شده که تا پایان بهمن ماه ۵۳۱ مورد دیگر به پرونده‌های مختومه افزوده شد تا مجموعاً شاهد کاهش ۱۰ درصدی این پرونده‌ها باشیم.

دادستان استان کرمانشاه همچنین به پرونده‌های موجود اجرای احکام اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۰ هزار و ۶۴۸ پرونده اجرای احکام وجود داشته و ۱۶ هزار و ۵۳۲ پرونده نیز طی امسال در دادسرا ثبت شده که در مجموع ۱۶ هزار و ۶۹۱ پرونده تا پایان بهمن ماه تعیین تکلیف شدند.

کریمی عنوان کرد: از ابتدای سال پنج هزار و ۴۲ فقره پرونده مسن در دادسرا موجود بوده که تا کنون سه هزار و ۹۹۶ فقره تا پایان بهمن ماه سال جاری تعیین تکلیف شدند که تا تنها یک هزار و ۴۶ پرونده از آنها باقی بمانند.

دادستان استان کرمانشاه به شاخص دیگری از سند تحول اسناد قضائی تاکید و مطرح کرد: اتقان آرا قضائی شاخص دیگری در این سند بوده زیرا با رسیدگی درست و صدور رأی متقن و محکم رضایت‌مندی بیشتر از سوی مردم کسب خواهد شد و بر همین اساس با بررسی عملکرد دادسرا در این حوزه از ابتدای سال جاری تنها ۶ درصد پرونده نقضی گزارش و ۹۴ درصد دیگر پرونده‌ها با وضعیت مطلوب خود مورد تأیید قرار گرفته‌اند.

اجرای ۹۹.۵ درصدی طرح کاداستر در اراضی دولتی

کریمی اذعان کرد: استان کرمانشاه در آخرین جلسه تشکیل شده توسط دیوان عالی کشور با وضعیت و موقعیت مطلوبی که در آمار رسیدگی به پرونده‌های قضائی داشته حائز رتبه نخست کشوری بود.

وی به مقوله دیگری در سند تحول اسناد قضائی با عنوان صلح و سازش تاکید و بیان داشت: با توجه به اینکه پرونده‌های سازشی معمولاً شاهد رفع و حل مشکل به صورت ریشه‌ای هستند بنابراین در سال جاری تعداد چهار هزار و ۱۲ فقره معادل یازده درصد از پرونده‌ها ختم به سازش شده که به منظور افزایش این آمار باید از تمام ظرفیت‌های موجود در این امر استفاده کرد.

دادستان استان کرمانشاه همچنین از فعالیت نهادهای ارفاقی در جرایم یاد کرد و گفت: در جرایم در جرایم غیر مهم در سند تحول نیز اشاراتی به فعالیت نهادهای ارفاقی داشته است اما زمانی که پای حقوق عامه وسط باشد و به مردم لطمه وارد کند یا تعرضاتی اعمال شود موجب حساسیت‌های این حوزه بوده که به همین منظور جلساتی نیز به صورت مستمر و موضوعات مهمی تصمیم‌گیری شده است.

کریمی همچنین از لزوم اجرای طرح کاداستر خبر داد و تشریح کرد: در این طرح اسناد مالکیت کشاورزی که نزدیک به ۶۰ سال به صورت مشاع بودند را مورد بررسی قرار داده زیرا یکی از موارد ایجاد اختلافات، نزاع و قتل بین صاحبان اراضی بوده است و با اجرای این طرح خیر و برکت شامل همه به ویژه مالکین خواهد شد.

وی ادامه داد: طی جلسات متعدد انجام شده و مصوبات مناسبی که در راستای اجرای طرح کاداستر صورت گرفته هم اکنون در ۹۹.۵ درصد از اراضی دولتی اجرای این طرح را داشته و در در بخش اراضی کشاورزی نیز طبق آخرین آمار بیش از ۳۷ درصد اجرای طرح کاداستر را داشته‌اند این در حالی است که طی چند ماه گذشته این آمار تنها ۱۷ درس بوده است.

دادستان استان کرمانشاه به بازگشت ۱۵ هکتار تغییر کاربری غیر مجاز از اراضی کشاورزی تاکید کرد و یادآور شد: همچنین ۳۰۰ هکتار دیگر از اراضی با تغییر کاربردی غیر مجاز با دستور موقت و بدون تشکیل پرونده بازگشت به حالت سابقه شدند.

کریمی گفت: در امر ساخت و ساز بناهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی تعداد ۲۷۹ مورد قلع و قم و تعداد ۷۳۷ بنا در راستای تبصره ۲ با دستور قلع و قم شناسایی شدند و همچنین از ۳۰۷ هکتار از اراضی ملی و جنگلی نیز ۲۴۵ هکتار اعاده شدند.

وی در ادامه به مسدودی ۳۵۰ حلقه چاه غیر مجاز اشاره و عنوان کرد: بر اساس اهمیت حوزه منابع طبیعی و برخورد با متخلفین در صورت انجام چنین تخلفی به طور جدی با عاملان برخورد خواهد شد و این امر باعث ضرر مالی افراد نیز خواهد شد.

تشکیل ۵۱ جلسه ستاد انتخابات با ۲۱۴ مصوبه در استان کرمانشاه

کریمی در ادامه به نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید و تصریح کرد: با توجه به اهمیت شرکت در انتخابات اقدامات لازم برای برگزاری هرچه با شکوه‌تر، پرشورتر و ایجاد فضای رقابتی اقدامات لازم در حوزه فضایی با رویکرد پیشگیرانه انجام گرفته است.

وی گفت: با تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی از مهرماه سال جاری تاکنون ۱۰ جلسه با ۳۶ مصوبه در مرکز استان و ۴۱ جلسه با ۱۸۷ مصوبه در شهرستان‌ها تشکیل شده که در پی برگزاری این جلسات و توجیهات و تذکرات لازمه هیچ گونه بهانه‌ای برای تخلف از سوی مجریان برگزاری انتخابات قابل قبول نیست.

کرمانشاه دادستان کرمانشاه از تشکیل پرونده تخلفات انتخاباتی خبر داد و بیان کرد: با تشکیل شعبه ویژه در مرکز و شهرستان‌های کرمانشاه تاکنون چهار تا پنج نفر از مسئولان به دادستانی معرفی و پرونده آنها در جریان قضائی قرار گرفته است که با توجه به جلسات و تأکیدات بسیار برای عدم تخلفات انتخاباتی برخوردها به طور جدی دنبال خواهد شد.

کریمی به تشکیل پرونده فضایی برای ۶ نفر از مدیران استان در تخلفات انتخاباتی اشاره و عنوان کرد: افرادی که به عنوان مجریان انتخابات هستند و یا جز مدیران دستگاه‌های اجرایی هستند برخوردهای قطعی و سخت‌تری را برای آنها در نظر خواهیم داشت چرا که سلامت انتخابات و مشارکت مردم رابطه مستقیمی با هم دارند و در گام نخست باید سلامت رعایت و اجرا شود تا مردم در انتخابات شرکت کنند.

وی اظهار کرد: دادن وعده‌های دروغین و خارج از اختیارات عمومی کاندیداها، تخریب، تهدید و هتک حرمت کاندیداها و رقبا، تبلیغات کاروانی، اخلال و برهم زدن ستادهای انتخاباتی، خرید و فروش آرا، توزیع اقلام نقدی و غیر نقدی و تطمیع و تهدید مردم برای حضور در انتخابات همگی در قوانین جرم انگاری و تخلف محسوب می‌شود.

کریمی در پایان به اعلام گزارشات و تخلفات انتخاباتی به شماره گویای ۳۷۲۳۲۳۹۳ تاکید کرد و متذکر شد: تبلیغات از مدیران دستگاه‌های اجرایی در هر ساعتی جرم قطعی تلقی شده اما کارکنان عادی ادارات تنها در ساعات اداری منع تبلیغاتی داشته و در خارج از ساعات اداری با شخصیت حقیقی خود و بدون سو استفاده از اسم و رسم اداره خود می‌توانند فعالیت داشته باشند.

کد خبر 6034082

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری کرمانشاه دادستان کرمانشاه دادسرا پرونده قضایی تخلفات انتخاباتی حمیدرضا کریمی انتخابات مجلس 1402 بوشهر تبریز کرمانشاه ایلام انتخابات مجلس شورای اسلامی بارش برف مشهد مشارکت مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبری انتخابات خبرگان رهبری 1402 کردستان بارش باران اردبیل دادستان استان کرمانشاه سند تحول اسناد قضائی تخلفات انتخاباتی تشکیل پرونده طرح کاداستر ابتدای سال پرونده ها غیر مجاز خواهد شد سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۳۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.